تحلیل مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی عام مالی واعتباری بانکی و غیر بانکی در حقوق ایران

موسسات مالی و اعتباری واسطه دارندگان منابع مالی و متقاضیان آنها می باشند و این مهم را از طریق جذب سپردههای مشتریان و سرمایه گذاری و اعطای وام انجام داده و به تحصیل سود مبادرت می کنند. بدلیل اهمیت انکارناپذیرفعالیت این موسسات در اقتصاد جامعه، در همه کشورها علاوه بر مقررات عام حاکم بر شرکتهای تجاری، با هدف سیاستگذاری پولی و بانکی مقررات نظارتی خاص دیگری نیز برای این موسسات وضع شده اند. در کشور ما از آنجا که طبق قانون این موسسات لزوما باید در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شوند تحت شمول مقررات قانون تجارت در باب شرکتهای سهامی قرار دارند و به علاوه قوانین خاص، آیین نامه ها و بخشنامه ها تمام جوانب حیات این موسسات را تحت حاکمیت خود قرار داده اند. در نظام حقوقی ما، موسسات مالی اعتباری بانکی و غیربانکی با مجوز بانکدار دولت یعنی بانک مرکزی اجازه تاسیس می یابند. اساسنامه آنها بدون تایید رکن نظارت کننده بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار قابلیت ثبت ندارد. پس از تدوین اساسنامه و وصول نامه قبولی مدیران و بازرسان به بانک مرکزی، صدور مجوز ثبت از بانک مرکزی برای به ثبت رسیدن آنها ضرورت دارد و در نهایت پس از تاسیس و ثبت با مجوز نهایی بانک مرکزی اجازه فعالیت پیدا می کنند. در دوران حیات، کلیه تصمیمات مجامع با تایید شورای پول و اعتبار قابل اجرا می باشند. هیات مدیره و مدیر عامل باید شرایط خاص موردنظر قانونگذار در حوزه پولی و بانکی را داشته و صلاحیت آنها از سوی بانک مرکزی تایید شود. سرمایه موسسات پولی و بانکی مقسم به سهام با نام با ارزش تعیین شده از سوی قانونگذار است وبا توجه به اهمیت سرمایه در این موسسات، مقررات نظارتی و احتیاطی بانک مرکزی ایجاب می کند که این موسسات چه در مرحله تاسیس، چه در تمام دوران فعالیت خود حداقل سرمایه مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. از آنجا که اهمیت تداوم حیات موسساتی که با این سطح از سرمایه گذاری نظارتی دولت تاسیس شدهاند و در نظام اقتصادی جامعه نقش آفرینی کرده و اعتماد و سرمایه مردم را جلب نموده اند تردید ناپذیر است، در مقررات تدوین شده برای آنها، خاتمه حیات نیز تابع مقررات متفاوتی است و تا آنجا که ممکن است قانونگذار کوشیده است که با تحت حمایت قرار دولت قراردادن این موسسات به گاه ورشکستگی یا واگذاری اداره آنها به رکن اقتصادی دولت یعنی بانک مرکزی از انحلال آنها جلوگیری کند و حتی پس از انحلال نیز تصفیه و تقسیم دارایی این موسسات از توجه و نظارت ناظرین دولتی استثنا نشده است. بنابراین، موسسات مالی اعتباری از قالب حقوقی شرکت سهامی عام چیزی بیشتر از یک نام را به دوش نمی کشند و در مقایسه ی مجموعه مقررات خاص ناظر بر آنها و مقررات عام حاکم بر شرکتهای سهامی باید قائل به نظام حقوقی خاصی بود که در ساختارکلی و ملزومات تاسیس، ارکان و اجزا، دلایل و ملزومات انحلال تابع مقررات عام قانون تجارت و در اخذ هر تصمیم از تاسیس گرفته تا اداره و انحلال، و شرایط و الزامات مقامات گرداننده و نحوه فعالیت و تقسیم و تامین سرمایه، تحت حاکمیت مقررات خاص خود قرار می گیرند.